القانون في مفهومه التشريعي هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأشخاص فيما بينهن او علاقة الافراد مع مؤسساتهم و القاعدة القانونية هي قاعدة وليدة متطلبات و متغيرات إجتماعية و ثقافية و عرفية و حتى دينية حسب طبيعة تكوين المجتمعات و غختلاف ثقافتهم و إنتماءاتهم و تستمد القاعدة القانونية قوتها من إلزاميتها و عقوبة مخالفتها و عليه تنقسم القاعدة القانونية غلى قواعد آمرة ملزمة و اخرى مكملة و فق هدا التقسيم يختلف الأثر القانوني لهده القواعد القانونية  و تعد القاعدة القانونية او النص القانوني الآلية المجدية لبسط سلطان القانون و التنظيم في أي مجتمع  بحيث كلما إرتقت القاعدة القانونية إرتقى تبعا لدلك التنظيم و إحترام القوانين و بسط العدالة في أي كيان كان  و تقاس الدول وفقا لمدى إحترامها للقوانين و التنظيمات و لا يختلف إثنان ان مصطلح القانون له جدور فلسفية  و كدا إجتماعية  فالخطاب القانوني في نسقه العام يعبر عن مدى وعي و إدراك المجتمعات و مدى تقبلها لتطبيق النظام العام و عليه إقترن العقاب كزجاء عن مخالفة قاعدة قانونية آمرة  فما يثني عليه المجتمع و يتقبله  يعبر عن الرظى العام و ما يتلفظه من قيم و سلوكات ينبده  و من تم يطالب الهيئة الحاكمة من تجريمه و على هدا الاساس تجرم الافعال الغير السوية التي تعبر عن سلوك مظاد للجماعات