دولة الحق و القانون لا طالما ناظلت الشعوب مند القدم من أجل إرساء دولة الحق و القانون و لازالت التضحيات حتى الآن خاصة مع تصاعد موجات الثورات و التحرر إن سيادة القانون في الدول و مشروعية الحكومات أصبح اهم مطالب الشعوب و دلك بفضل النظج السياسي و الفكري الدي أصبح تتمتع به هده الضعوب في ظل التضييق و التعدي على حقوق و حريات المواطنين من قبل حكوماتهم التي تبنت مناهج السيطرة و الإستبداد 

يعد مبأ المشروعية أحد ركائز  إرساء دولة القانون في البلاد و هو مبأ خضوع الدولة للقانون و عملها على حماية و ضمان الحقوق و الحريات الاساسية لمواطنيها عن طريق مجموعة من الوسائل و الميكانيزمات اهمها غحترام سيادة الشعب و تحقيق العدالة الإجتماعية و ترسيخ مبدأ المشاركة و الديمقراطية غظافة غلى تطبيق آليات الرقابة القانونية و القضائية على عمل الغدارة و الدولة